من لم يؤدِّ بعض الشعائر الحسينية ليس حسينياً، ومعنى كونه ليس حسينياً أي لا حصّة له في الجنة أبداً.
ما مدى صحة هذا الكلام الذي يقال بهذه الصورة على المنابر حتى يروِّج الخطيب لشيعرة ما (كالتطبير) ؟
لماذا يجب أن نلجأ الى الخطابيات دون البرهانيات في الكلام والمنبر ؟
____________________________________
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عدم أداء بعض الشعائر – حتى لو ثبت أنها شعيرة – لا يوجب الحرمان من الجنة فإن الجنة للمتقين و المتقي هو من يأتي بالواجب و يجتنب المحرمات ، بل إذا ابتلي ببعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات لا يمكن القول بأنه من أهل النار فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ، و من ثقلت موازينه ليس بمعنى خلو كتاب عمله من الذنوب ، بل من كانت حسناته راجحة على سيئاته .. مضافاً إلى أن من أهل النار من تدركه الشفاعة و آخر من يشفع أرحم الراحمين – حسب بعض الروايات – وأما عدم القيام ببعض المستحبات فليس مما يوجب دخول النار ، نعم لو ثبت لأحد أن الشيء الفلاني مستحب و قد جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له إنكار استحبابه بل انكاره موجب للإرتداد إذا استلزم انكار الرسالة ، و أما عدم القيام به من الناحية العملية فلم يتفوه أحد من طلبة العلم فكيف بالعلماء بأنه موجب لدخول النار و الحرمان من الجنة فكيف بما إذا لم يثبت استحبابه من الأساس .. و في مسألة التطبير و عموماً مصاديق الشعائر لم يرد استحباب عمل خاص و مصداق محدد من الشعائر فليس اللطم مثلاً مستحباً بعنوانه نفسه بل بعنوان صدق الشعيرة عليه ، فإذا ثبت صدق الشعيرة على عمل ما كان ذلك العمل مستحباً بعنوان كونه شعيرة لا بعنوان كونه العمل الكذائي و لهذا لا يكون تارك اللطم مثلاً تاركاً للشعيرة نفسها بل اجتناب لمصداق من مصاديقه التي لا تستحب بعنوانها الخاص … هذا كله فيما إذا كان العمل مما يصدق عليه عنوان الشعيرة و أما إذا لم يصدق عليه العنوان أو كان مشكوك الصدق أو كان الصدق محل خلاف فالأمر أوضح ، و التطبير من هذا القبيل أي أنه لم يثبت صدق عنوان الشعيرة عليه – إن لم نقل أنه قد ثبت خلافه – بل هو مشكوك الصدق و مختلَف فيه ، فمن لم يثبت لديه صدقها عليه بل ثبت لديه عدم صدقها عليه لم يكن إنكاره لكونه شعيرة موجباً لحرمانه من الجنة فكيف بعدم القيام به من دون إنكار ، و إلا لكان الجميع من أهل النار لأن كثيراً من المستحبات و المكروهات بل الواجبات و المحرمات محل خلاف بين الفقهاء و بناء على هذا الكلام يلزم أن يكون إنكار استحباب عمل ما لعدم قيام الدليل عليه عند فقيه ما موجباً لحرمانه من الجنة و استحقاقه النار فيكون جميع الفقهاء من أهل النار فكيف بمقلديهم ، و إذا كان ترك المستحب أيضاً موجباً لذلك لكان الجميع بلا استثناء من أهل النار لأنه لا يوجد أحد يعمل بجميع المستحبات .. و الخلاصة أن الاستدلال بهذه الطريقة يدل على عدم التمكن العلمي لأنه مستلزم للوازم لا يلتزم بها أحد من طلبة العلم فكيف بالعلماء ..