يوجد فيديو يقارن فيه ( السيد كمال الحيدري ) بين مرجعية السيد القائد التي يصفها ب ( المرجعية السياسية ) ومرجعية السيد السيستاني التي يصفها ب ( المرجعية التقليدية ) ومرجعيته التي يصفها بأنها ( المرجعية الدينية ).
فما رأي سماحتكم حول الموضوع ؟.
______________________________________
( الجدير بالذكر أن السيد كمال الحيدري حفظه الله تعالى قد ذكر في الفيديو أن المرجعية قد تكون سياسية و هو الطابع الغالب على مرجعية السيد الخامنئي و قد تكون تقليدية كما في مرجعية السيد السيستاني و ما أراه و أتبناه – و الكلام للسيد كمال – هو المرجعية الدينية بمعنى أن يكون الفقيه جامعا لجميع جوانب الدين من الفقه و العلوم العقلية و الفلسفة و.. فيكون مرجعاً في جميع ذلك)
أيوب الجعفري
______________________________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للمرجعية و تقسيمها إلى سياسية و تقليدية و دينية فلا أراه أمراً مستحسناً فإن المرجعية لا يلزم أن تكون لشخص واحد حتى بالنسبة لمقلِّد واحد بل يلزم تقليد الأعلم فإن وُجد الأعلم في جميع الأبواب و تحققت الأعلمية في جميعها لشخص واحد وجب تقليده في جميع الأبواب ، و إذا كان فقيه أعلم في العبادات و آخر أعلم في المعاملات و ثالث في القضاء و الشهادات و رابع في الأحكام الولائية و القوانين المتعلقة بإدارة شؤون المجتمع و الدولة و التي يجب أن تكون منطبقة على الشرع و الأحكام الالهية ، وجب تقليد كل منهم فيما هو أعلم فيه و لا يجب بل لا يجوز تقليد واحد منهم في جميع الأبواب – إما احتياطاً أو بحسب الفتوى – لأنه يعدّ تقليداً له في غير ما هو أعلم فيه أي أنه تقليد لغير الأعلم في بعض الأبواب ، و هو غير جائز إلا عند من لا يشترط الأعلمية في المرجع الذي يراد تقليده و لكن لا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم و عدم وجوبه ، لاستلزامه الدور الباطل – كما هو مبيَّن في محله – فإذا كان مقصود السيد كمال من كون مرجعية السيد الخامنئي دام ظله سياسيةً كونه الأعلم في المسائل السياسية و الأحكام الولائية فقط فالواجب تقليده في تلك المسائل دون غيرها كما أن الواجب تقليد السيد السيستاني دام ظله في المسائل التي يعبر عنها السيد كمال بالتقليدية أي مسائل الطهارة و الصلاة و الصوم و… إذا كان هو الأعلم من غيره فيها ، فحينئذٍ لا مشكلة في البين ..
و أما المرجعية الدينية التي يتبناها هو حفظه الله تعالى و التي يقصد منها المرجعية في العقائد و العلوم العقلية مضافاً إلى الأحكام الشرعية فلا يمكن الالتزام بها لأن التقليد إنما يكون في فروع الدين وأما أصول الدين فيلزم فيها العلم و لا يكفي و لا يصح فيها التقليد لاستلزامه الدور أيضاً – و تبيينه يتطلب محلاً آخر – ، نعم إذا أوجب التقليدُ العلمَ للمكلف فلا بأس باتباع آراء فقيه متخصص في العقائد و لكن هذا ليس من باب التقليد بل من باب اتباع العلم و لا بأس بأن يكتب الفقيه في رسالته العملية أصول العقائد بأدلتها الإجمالية ليتمكن المقلد من معرفة عقائده بأدلتها الإجمالية الموجبة للعلم و الاطمئنان بمعتقداته و هذا أولاً : ليس من التقليد المصطلح ، و ثانياً : ليس أمراً جديداً لم يتطرق له أحد قبله فالشيخ الوحيد قد ذكر العقائد بأدلتها الإجمالية في رسالته العملية باللغتين العربية و الفارسية ، كما أن سائر الفقهاء أوكلوا مسائل العقائد و أصول الدين لعلماء آخرين ليبينوها للناس بأدلتها الإجمالية أحياناً و التفصيلية أخرى و قد يكون الفقيه المرجع نفسه أيضاً ممن كتب في هذا المجال فمثل الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى الذي يعد من كبار تلامذة السيد الامام و مقرر أبحاثه الأصولية و هو من المراجع في قم المقدسة لديه مؤلفات كثيرة في علم الكلام و العقائد بل مؤلفاته في هذا المجال أكثر بكثير من مؤلفاته في الفقه و الأصول .. فليس ما يقوله السيد الكمال أمراً جديداً بل قد سبقه جميع من قبله إما بإضافة العقائد إلى رسائلهم العملية أو بتأليف كتب مستقلة في العقائد أو بالإرجاع إلى مؤلفات سائر العلماء في هذا المجال ، هذا مضافاً إلى أن ذلك خارج عن مسألة التقليد المصطلح كما أشرنا ..
وفقكم الله لكل خير و لا تنسوا هذا العبد من صالح دعواتكم الخالصة