لماذا هذه الإطالة؟ لأن إثبات عقيدة تقليد غير المعصوم تحتاج إلى دليل غير متوفر بيدهم حسب مبني العقائد
اذا لم تفهم المطلوب عليك أن تسأل بسؤال منفصل. كيف تثبت عقيدة أمر ما.
معرفة كيفية التعامل وآلية قبول أو رفض عقيدة ما هو ما أصبو إليه… هل تعرفها؟
تذكر العقيدة لا تقليد فيها.
يعني في بيان عقيدة ما و الأخذ بها أنت العاقل مكلف بالتدقيق بها وليس أخذها كأمر ثابت و مسلم به
.
مثال مسيحي يريد التحقيق في عقائد المسلمين. . هل يصح ان يلجأ ويكتفي بقول القس و الكنسية كمرجع تقليد يرشده في صحة الدين الاسلامي او اجزاء من عقائد الأسلام؟ . كلا لن يدخل هذا الشخص الي الاسلام البته و سيصبح اكثر عنادا.
كذلك المرجع او المفتي مع صلاح ظاهره ووفور عقله و رشده بين الناس إلا ان فساد باطنه او عقيدته غير معلن ولا يمكن معرفتها سواء الفساد كان بقصد او بغير قصد. . بالأضافة انه غير معصوم ولا مسدد فوقوعه بالخطأ وارد…. . وعليه، اتباعه في امر عقائدي بالذات تكون نتيجته النار في جهنم. ناهيك عن امر الشريعة التي يصدر حكما فيها فهو لا يستطيع القول ان هذا الحكم هو الحكم الذي يرضاه الله للناس فقد يقع في جهل و يجر الناس خلفه.
و هذا يكفي للرد على من يدافع و يطلب من الناس كالأمام المعصوم الذي هو مرضي عند الله وتقليد غير المعصوم فهو بهذا يقول ارجع يا ابن فاطمة لسنا بحاجة لك فلدينا من يفتي بدلا عنك.
لاحظ أن الأمام المنتظر يأتي و يهدم كل بدعه ليحي كل سنه…. فهل تريد الثبات على عقيدة ليست من دين آل محمد
صار واضح؟
يعني لو تريد أن تكون منصفا مع نفسك تسأل ما هي القاعدة أو الشروط لأثبات عقيدة ما.
و الحجة الامام المهدي محمد بن الحسن ع الآن أرسل رسولا منه يستنصر الناس كافة_ مسلمين وغير مسلمين_، و يأخذ البيعة لله ويظهر ويصلح العقائد بأمره… .
والمرجع أو المفتي هو خصم في قضية عقائدية لا يمكن ان يكون فيها القاضي المنصف…
حاله حال القس والمسيحيين الآن الذي يأتيهم نداء الحجة. فهل يصح على المسيحي الركون ألى القس كمرجع و رفض قول رسول الحجة الذي يناديهم و يحتج عليهم بكتبهم؟ حالنا لا يختلف عن ذلك
صار واضح؟
*بماذا ستجيب الله إذا كان فتوي او رأي المرجع خطأ في تحديد شخصية رسول الحجة و الحجة محمد بن الحسن ع؟* . هل ستقول انما اتبعته عن تقليد و وثقت به. هل ستقول رب ارجعني الي دار الدنيا اصلح ما أخطأت؟
أسأل الله سبحانه أن لا نكون من هؤلاء…
(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ) [سورة المؤمنون 99 – 100]
تعليق المرسل للرسالة:
….. هذا الشخص يعتقد برسول المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف
_____________________________________
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يبدو أنني قد أجبت عن جميع ما ورد في هذا الكلام في أجوبتي على مختلف الأسئلة حول التقليد ، و خلاصة القول أن أصول الدين و العقيدة غير الفروع الفقهية و قد بينت هناك أنه لا يصح و لا يُعقل التقليد في العقيدة لأنه يستلزم الدور فكيف نثبت وجود الله تعالى بكلام المرجع الذي لا يثبت حجية كلامه إلا بعد ثبوت وجود الله تعالى – و هذا دور باطل و مستحيل و نفس الكلام يجري في التوحيد و الرسالة و الإمامة – و أما الفروع الفقهية فهي مختلفة تماماً لأننا بعد إثبات وجود الله و توحيده و أنه أرسل رسله و نصب الأئمة عليهم السلام يثبت لدينا أن كلام الرسول و الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين حجة علينا و إذا قال الإمام عليه السلام أنه يلزم الرجوع في زمن الغيبة إلى الفقهاء كان كلام الفقهاء الواجدين لشرائط التقليد حجة علينا و لا يلزم منه الدور الباطل و ستكون حجية فتوى الفقيه في طول حجية كلام المعصوم عليه السلام فحجيتها تتوقف على حجية كلام المعصوم عليه السلام دون العكس ..
و أما احتمال الخطأ فهو وارد في جميع من سوى المعصومين عليهم السلام و لكن في عصر الغيبة لا نتمكن من الوصول إلى المعصوم نفسه فنكتفي برأي الأخصائي الذي يتمكن من معرفة الأحكام عن أدلتها التفصيلية و إن احتملنا الخطأ في بعض آرائه الفقهية فإن ذلك غير ضار ما دامت الأدلة الشرعية هي التي أمرتنا باتباع و تقليد الفقيه الجامع للشرائط فحجية فتاوى الفقيه على المقلدين قطعية و إن لم تكن مطابقة جميع الفتاوى للواقع و لما في اللوح المحفوظ قطعية ( و هذا نظير مبحث الإنسداد في علم الأصول و الاختلاف بينهما في المورد و التفصيل موكول إلى محله) نعم إذا حصل القطع في مورد ما بخطأ المرجع لا نتمكن من الأخذ بكلامه في ذلك المورد و لكن قل ما يتفق القطع بالخلاف حتى لمرجع و أخصائي آخر فكيف بالعوام ..
و من جانب آخر من الذي قال بتجاهل المعصوم ؟ و أساساً الفقهاء يبذلون قصارى جهدهم لمعرفة كلام المعصوم عليه السلام و ليس هناك فقيه في مقابل المعصوم بل حجية كلام الفقهاء إنما هي لأجل أمر المعصوم باتباعهم فحجية فتاواهم – و كما أشرنا – في طول حجية كلام المعصوم عليه السلام لا في عرضه ..
و أما ادعاء أن الإمام الحجة عليه السلام و عجل الله تعالى فرجه الشريف أرسل رسولاً يستنصر الناس و .. فهذا ادعاء خال من الدليل بل الدليل الشرعي قائم على خلافه فإن الأدلة الشرعية دلت على بطلان النيابة الخاصة و السفارة في عصر الغيبة ، كما في التوقيع الشريف الصادر من الإمام الحجة عليه السلام قُبيل ارتحال السفير الرابع في الغيبة الصغرى حيث ینهاه عن أن يوصي لأحد بعده ففي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي قدس سره القدوسي ص ٣٩٥ و كثير من المصادر الروائية أن الإمام الحجة عليه كتب في توقيعه : ” بسم الله الرحمن الرحيم ، يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك ، فإنك ميت ما بينك و بين ستة أيام ، فاجمع أمرك و لا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامة ، فلا ظهور إلا بعد أن يأذن الله تعالى ذكره ، و ذلك بعد طول الأمد و قسوة القلوب و امتلاء الأرض جوراً ، و سيأتي شيعتي – و في نسخة : لشيعتي – من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني و الصيحة فهو كاذب مفتر ، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ” .
و بعد هذا التوقيع لا يبقى أدنى شك في بطلان ادعاء السفارة و النيابة الخاصة في الغيبة الصغرى و أن مدعيه كذاب مفتر ..
فمن جانب نجد الأمر بالرجوع إلى الفقهاء بصفة النيابة العامة و من جانب آخر يدل التوقيع الشريف على بطلان النيابة الخاصة و السفارة و أن مدعيها كذاب مفتر ، فكيف نترك ما أُمرنا باتباعه و نتبع من نُهینا عن اتباعه و صُرِّحَ بكونه كذاباً مفترياً ..
و أما ما قاله من أنه كيف نعرف عدم فساد الفقيه في الباطن و إن ظهر بمظهر الصلاح فنقول أن لنا جوابين أحدهما بالنقض و الآخر بالحَلّ ، أما الجواب النقضي فهو أن الكلام نفسه يأتي فيمن يدعي أنه رسول الإمام الحجة عليه السلام فهو – و إن افترضنا صلاح ظاهره و هو مردود لأننا نجده يدعي ما نهت الروايات عنه فليس هو ظاهر الصلاح مضافاً إلى أنه اعترف بوفور عقل الفقيه الذي يرجع إليه عامة الشيعة ، و لكننا لا نرى ذلك في مدعي رسالة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ، و هذا ما لا يحتاج إلى بيان لشدة وضوحه من كلام أصحابه حيث أن علامات الجهل منها بادية يعرفها كل من له أدنى إلمام بالمسائل العلمية و .. و لكن لو افترضنا كونه ظاهر الصلاح و وافر العقل : – فمن أين نعلم بعدم فساد باطنه و أنه يتبع الأهواء و ….
و أما الجواب الحلي فالمفترض أننا لا نقلده إلا بعد أن نحرز صلاحه و تقواه و صيانته لنفسه و .. كما ورد في الأخبار فلا يجوز تقليد إلا من هو بهذه الصفات ، و يمكن معرفة اتصافه بها بظهور الصلاح و عدم مشاهدة الفساد و المعاصي و .. منه و صلاح الظاهر أمارة العدالة في الإمامي – كما هو معروف – .. ، و لو لم يكن ذلك دليلاً لما ثبتت العدالة و الوثاقة لأحد غير المعصومين و الأولياء الذين تظهر على أيديهم المعجزات و الكرامات أبداً و لكان ذكر الصفات المذكورة في الروايات للرجوع إلى من يتصف بهذه الصفات لغواً …
و بارك الله فيكم و قضى حوائجكم و وفقكم لكل خير
أيوب الجعفري