شبهة ابن كمونة :
شيخنا سلام عليكم
شبهة او إشكال ابن كمونة
هل لها جواب ؟
لأن حسب كلام السيد … فإن العلامة السبزواري كان محتارا و استصعى الأمر عليه في حل هذه الشبهة
______________________________________________
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشبهة – القائلة بأنه لِمَ لا يجوز أن يكون هناك واجبان بسيطا الذات متباينان بتمام الذات فافتراض الهين اثنين لا يستلزم محذوراً من المحاذير التي يذكرها الإلهيون من أن التعدد يستلزم التركب و الحاجة و الإمكان و .. و هو مناف لوجوب الوجود – عويصة في حدّ ذاتها إلا أن الفلاسفة فكوا عقدتها ، و المحقق السبزواري لم يكن ممن استعصت عليه الشبهة بل قد حلها كما حلها صدر المتألهين و غيره من الفلاسفة ، نعم قد استعصت الشبهة على بعض الفلاسفة القائلين بأصالة الماهية لا الوجود حتى في الواجب تعالى و أما القائلون بأصالة الوجود مطلقاً أو أصالة الماهية في الممكن و أصالة الوجود في الواجب فالشبهة قابلة للحل ، كما صعب حلها على القائلين بأن الوجودات حقائق متباينة ..
و إجمالاً يمكن القول في حلها بأن تعدد الواجب – بناء على أصالة الوجود في جميع الموجودات أو في الواجب فقط – ينافي بساطة وجوده تعالى لأن الإثنينية لا تتحقق إلا بجهة الاشتراك و الامتياز فلو كان هناك واجبان لزم اشتراكهما في جهة كالوجود مثلاً و امتيازهما بأمر أو جهة أخرى فيلزم أن يكون في كل منهما جهة أخرى تميزه عن الآخر لأن صرف الشيء لا يتثنى و لا يتكرر فيلزم أن يخرج عن الصرفية و محوضة الوجود ، فإذا كان كذلك لزم التركب في ذات الواجب تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، و التركب آية الحاجة و النقص و الحدوث و الإمكان و المحدودية و .. و كلها منفية عنه تعالى بالضرورة لأنها تنافي وجوب الوجود كما لا يخفى و قد افترضنا أنه واجب الوجود ، هذا خلف – و طبعاً كل ذلك يحتاج إلى بيان – …
فإن قيل أن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك و أن الاختلاف يكون بنحو المراتب التشكيكية فالجواب واضح لأنه يلزم على ذلك أن يكون أحدهما في مرتبة أعلى من الآخر و بعبارة أخرى يلزم أن يكون أحدهما كاملاً في الوجود و الآخر في درجة ناقصة منه و الكامل هو العلة و الناقص هو المعلول فليس هناك واجبان بل واجب واحد و الآخر معلول ممكن كما لا يخفى على المتأمل
هذا مضافاً إلى أنه قد ثبت في محله أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات فليس هناك كمال إلا و هو واجد له لأن فقد أي كمال يستلزم التركب من الوجود و العدم و هو أخس أنواع التركب كما يستلزم المحدودية المنافية لوجوب الوجود ، و إذا افترضنا واجباً آخر مبايناً لواجب الوجود بتمام الذات لزم أن يكون لواجب الوجود الثاني كمال يكون الأول فاقداً له و كذا العكس و هذ يلزم المحدودية و التركب من الوجود و العدم ، و المحدودية و التركب آية الإمكان و قد افترضنا أنه واجب الوجود .. فيستحيل وجود إله آخر واجب الوجود بل يستحيل افتراضه ، و ليس هذا المستحيل كسائر المستحيلات التي لا يمكن أن تتحقق و لكن يمكن افتراضها كما يقولون بأن فرض المحال ليس بمحال ، ففي الواجب تعالى يستحيل تحقق واجب آخر بل يستحيل فرضه أيضاً لأن فرضه يعني فرض محدودیته و تركبه و فرض ذلك يعني فرض عدم الوجوب و قد افترضنا أنه واجب… و إذا قلنا أن الواجب بالذات موجود غير متناهٍ فكل ما افترضنا أنه غيره فإما أن يكون خارجاً عنه أو لا، فإذا كان خارجاً لزم أن يكون محدوداً و قد افترضنا أنه غير محدود و إن لم يكن خارجاً عن ذاته فإن كان بنحو الجزئية لزم التركب و المحدودية ، و إن لم يكن غيره بل هو الواحد الأحد الذي له وجود سعي مطلق لا حدود له كان هو المطلوب فليس هناك من هو غيره فلا يمكن أن يفترض الغير ، و هذا ما عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام بأنه واحد لا بعدد .. و توضيحه موكول إلى محله ..
أيوب الجعفري
https://telegram.me/ayoobaljafary