اللحوم في البلاد الإسلامية
سؤال من أحد المؤمنين : توضيح مسألتين من المرجع السستاني دام ظله العالي حول أكل اللحوم في الدول الاسلاميه اسمع هذا الرابط الصوتي :
(تجدر الإشارة إلى أن المستفسر الموقر قد أرفق سؤالَه بملف صوتي يقول فيه المتحدث بأنه لا يجوز أكل اللحوم في البلاد الإسلامية التي ليس لديها إنتاج محلي استناداً إلى استفتاء لسماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف حيث سُئل عن اللحوم في البلاد الإسلامية التي يكثر فيها اللحوم المحرمة فأجاب حفظه الله تعالى بأنه إذا كان الحرام كثيرا بحيث يحصل الإطمئنان بحرمة ما في المطاعم لم يجز تناولها وفي المقابل هناك استفتاء آخر يقول بجواز تناول اللحوم التي تُباع في البلاد الإسلامية، فاستنتج المتحدث بأن الثاني يتعلق بالدول الإسلامية المنتجة للّحوم كايران والباكستان وتركيا و.. وأما الدول الإسلامية غير المنتجة للّحوم فحكمها المورد الأول فلا يجوز أكل اللحوم المتواجدة في المطاعم لكثرة الحرام في الأسواق)
المستفسر الموقر : السلام عليكم شيخنا
ما رأيكم في الكلام أعلاه .. لان حسب فهمي أن الموجود في المطعم مسلم هو الذي يجب الوثوق فيه أو لا بأنه يستخدم اللحم المذكي أو غيره .. لأن معظم الدول عندها استيراد وإنتاج كذلك ايران والعراق والسعودية
الجواب :
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
كلامه غير دقيق حيث أنه لا يشترط أن تكون اللحوم من إنتاج نفس البلد بل المهم أن يكون السوق سوق المسلمين أو يكون البائع مسلماً ففي هذه الحالة إذا احتملنا أن يكون البائع المسلم أو المستورد المسلم قد أحرز التذكية كفى في الحكم بالحلية(فإذن نحن نحتمل – لا نتيقن بل نحتمل – أن يكون البائع المسلم أو المستورد المسلم قد أحرز وحصل له العلم بالتذكية وهذا كافٍ في الحكم بالحلية) وأما إذا حصل العلم أو الإطمئنان بعدم إحرازه التذكية لم يجز ولم يحل الأكل ..
والنكتة العلمية في ذلك هي أن التذكية شرط في الحلية فيلزم إحرازها أي يلزم حصول العلم بالتذكيةِ وكونِ الذبح شرعياً، ولكن العلم قد يتحقق بالوجدان وقد يتحقق بالتعبد الشرعي أي أن الشارع المقدس قد جعل لنا طريقاً لإثبات التذكية ومن جملة الطرق كون اللحم مبيعاً في سوق المسلمين ومنها كون البائع مسلماً؛ فسوق المسلمين ويد المسلم من أمارات الحليةِ وكونِ اللحم مذكىً، فإذا احتملنا بأن المستورد أو البائع قد أحرز التذكية ثبت لدينا شرعاً أن هذا اللحم مذكى و حلال – وإن لم يحصل العلم الوجداني بذلك – وأما إذا علمنا بأنه لم يحرز ذلك فلا معنى لكون السوق ويد المسلم أمارةً على الحلية لأنهما علامتان لكشف الحلية وإذا علمنا بالحرمة لم يكن معنىً لكشف الحلية ..
موفقين لكل خير ونسألكم الدعاء ..
أيوب الجعفري
يوم الثلاثاء ٢١ شعبان المعظم ١٤٣٩ ه ق
الموافق ٨ / ٥ / ٢٠١٨ م
_____
بعد إرسال هذا الجواب لبعض المؤمنين أرسل لي ملفاً صوتياً آخر يتحدث فيه بعض الفضلاء ويفرق بين كون البلد ذا ثروات حيوانية وتنتج اللحوم أو لا ففي الثاني يجب السؤال – طبعاً هو يتحدث عن رأي السيد السيستاني ويشير إلى رأي السيد الخوئي أيضاً فبدا لي مراجعة الإستفتاءات – مع أنني كنت قد راجعتها في السنوات السابقة – بعد وضوح رأي السيد السيستاني في المنهاج .. وإليكم نماذج من استفتاءات السيد السيستاني حول اللحوم :
حكم اللحوم في استفتاءات السيد السيستاني :
السؤال ٧ : أيجوز شراء اللحم على أنه مذكى من (سوبر ماركت) صاحبه مسلم يبيع الخمر؟
الجواب : نعم يجوز، ويحلّ أكله وإن كان مسبوقاً بيد غير المسلم إذا اُحتمل أن البائع أحرز تذكيته الشرعية دون ما إذا (لم) يحتمل ذلك .
السؤال ١٢ : هل يجوز أكل لحوم الابقار المستوردة من الهند ؟
الجواب : إذا كان البائع أو المستورد مسلماً واحتمل احرازه التذكية فلا مانع .
السؤال ١٥ : اللحوم المستوردة من البلاد غيرالاسلامية، لاسيما ما أثير حول بعضها من اشراف أو اطلاع بعض الجهات الاسلامية كـ (دجاج ساديا) وغيره، او يكتب على بعضها (حلال) او (ذبح على الطريقة الاسلامية) وماشاكل ذلك فما حكم تناولها؟
الجواب : يتعامل مع تلك اللحوم على أساس الضوابط العامة فيحكم بحليتها في حالتين : ١- العلم او الاطمئنان بتذكيتها.
٢- قيام أمارة على التذكية كما لو اشترى من بائع مسلم مع احتمال أنه أحرز تذكيته الشرعية دون ما اذا لم يحتمل ذلك . وكذا الحكم فيما لو كان احد الوسطاء – في إيصال اللحوم من مصدرها- مسلما.
السؤال ١٦ : أنا مقيم في كندا وفي الاسواق يوجد لحوم ودجاج من نوعين :
١) النوع الاول من ماركة اسمها (زمزم) وهي في كندا ٢) نوع ثاني وهي لحوم ودجاج مستوردة من نيوزيلاندا . في كلا النوعين مكتوب عليهم (حلال) وذبح على الطريقة الإسلامية مع العلم أننا لا نعرف من القائم بعملية التذكية مسلم أم كتابي فهل يجوز لنا أكل اللحوم والدجاج في بلد أهل الكتاب؟ وإذا كان يجب علينا التأكد من القائم بعملية التذكية فما هي الطريقة المتبعة لعمل ذلك؟
الجواب : اللحوم المأخوذة من المسلم يجوز أكلها مع احتمال أنه أحرز تذكيتها على الوجه الشرعي . أما المأخوذة من غير المسلم أو مجهول الحال في البلاد غير الاسلامية فلا يجوز أكلها الا بعد احراز تذكيتها كذلك من أي طريق معتبر عند العقلاء . ولا عبرة بالكتابة المكتوبة عليها .
السؤال ٤٢ : ينتشر في العراق هذه الايام دجاج مذبوح بالآلة او باليد ومجتمعة شرائط الذبح فيه مستورد من دول غير اسلامية هل يجوز اكلها؟
الجواب : يجوز حتى المستورد من الخارج إذا احتمل أن البائع المسلم قد احرز التذكية.
وفي الإستفتاءات المتعلقة باللحوم المعلبة :
السؤال ١ : ما هو حكم ما يصّنع في بلاد المسلمين من اللحوم المعلّبة؟
الجواب : ما يصنّع في بلاد الاسلام من اللحم كاللحوم المعلّبة أو من جلود الحيوانات كبعض انواع الحزام والاحذية وغيرها محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة الى الفحص عن حاله.
السؤال ٣ : هل يجوز أكل اللحوم والمعلبات المستوردة من بلاد الخارج والمكتوب عليها عبارة (حلال)؟
الجواب : لا اعتبار بالكتابة التي موجودة على اللحوم، ويجب عليكم أن تشتروا تلك اللحوم من بائع مسلم وقد يحتمل قد احرز التذكية .
السؤال ٦: ما حكم اللحم الروست والجبن الهولندي ولحم الدجاج المكتوب على العلب مذبوح على الطريقة الإسلامية؟
الجواب : اللحوم إذا كانت مستوردة من بلاد غير إسلامية يُحرم أكلها ولا عبرة بالكتابة المذكورة وأما الأجبان فلا .
وكما ترون لا يوجد في أجوبة هذه الإستفتاءات – وكذا في باقي الأجوبة حيث راجعت جميعها في الموقع – قيد “كون اللحم من الإنتاج المحلي لبلد المسلمين” وإنما المهم أن يكون في سوق المسلمين أو يكون البائع مسلماً يتصرف فيه تصرف الحلال كنفس البيع للأكل مع احتمال كونه قد أحرز التذكية ..
وفي اللحوم المعلبة المستوردة من بلاد غير إسلامية لا يكفي مجرد كتابة “حلال” على عِلَبها بل يلزم إحراز التذكية وإذا كان البائع مسلماً أو كان السوق سوق المسلمين كفى احتمال إحراز المسلم البائع تذكيتها فيكون حكمها حكم سائر اللحوم ، وهذا هو الموجود في المنهاج أيضاً ..
نعم لو كانت غالبية اللحوم الموجودة في السوق من غير المذكى قد يحصل الوثوق والاطمئنان بعدم كون لحم هذا المطعم مثلاً مذكى والإطمئنانُ عِلمٌ عرفي فلا يبقى احتمال التذكية ولهذا لا يجوز الأكل إلا بعد السؤال من المسلم الثقة، فهذا هو مورد السؤال لا ما إذا كان اللحم مستورداً من بلاد غير إسلامية فإن شرط حلية اللحوم هو التذكية والشرط يجب أن يُحرز ولكن من جملة الأمارات الموجبة للإحراز التعبدي هي يد المسلم وسوق المسلمين ولكن يلزم عدم العلم بعدم التذكية لأنه حينئذ لا تكون يد المسلم أو سوق المسلمين أمارة على الحلية والتذكية كما سبقت الإشارة إلى وجهه ..
وتميما للفائدة نذكر بعض الإستفتاءات حول اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية في صورة العلم بكثرة الحرام أو عدم وجود أمارة شرعية على الحلية و .. :
السيد القائد في الإستفتاءات الجديدة – س : ما حكم تناول اللحوم الأجنبية المكتوب عليها : “ذُبح حلالاً” مع وجود مسلمين في تلك البلد الأجنبي وخصوصاً لا يُمكن معرفة تذكيته أم لا ؟ ج – مجرد الكتابة ليست حجة شرعية على التذكية إلا إذا حصل منها الإطمئنان بها فيجوز تناوله .
السيد الخوئي و الشيخ التبريزي في صراط النجاة ج ٣ ص ٢٧٥ – ٢٧٦ : س ٨٣٢: هل يجب السؤال عن اللحوم في سوق المسلمين، مع العلم بكثرة الميتة فيها؟ الخوئي : إذا كان يعلم كما هو الفرض ، فنعم لا بد من السؤال ، و الله العالم .
السيد الگلپایگاني في إرشاد السائل ص ١٣٢ س ٥٠٠ : إذا فرضنا أن الميتة موجودة بكثرة في سوق المسلمين ومطاعمهم ، فهل يجب السؤال عن اللحم قبل شرائه وأكله على الرغم من أنه مأخوذ من يد المسلم؟ بسمه تعالى : يجوز الشراء ولا يجب الفحص والسؤال ، و الله العالم .
موفقين لكل خير
أيوب الجعفري
يوم الخميس ٢٣ شعبان المعظم ١٤٣٩ ه ق
الموافق ١٠ / ٥ / ٢٠١٨ م
https://telegram.me/ayoobaljafary