سلام عليكم
شيخنا ، أحدهم يسأل احد المعممين بخصوص رواية ” نطح السيدة الزينب س رأسها بالمحمل “
و يقول بأنها مقبولة عندنا !!
سأنقل لكم ما وصلني عنه
رواية ضرب السيدة زينب رأسها بمقدم المحمل معتبرة:
س/ هل رواية (مسلم الجصاص) الذي يروي ضرب السيدة زينب عليها السلام رأسها بمقدم المحمل معتبرة؟
ج: بسم الله الرحمن الرحيم
يكفي في اعتباره ما يلي:
أولاً: تقرير المئات من المراجع العظام في عصورنا والعصور السابقة حيث تفاعلوا في مجالس العزاء مع الخطباء الكرام عندما نقلوا هذا الحديث الشريف.
ثانياً: تلقّي أعاظم فقهائنا في الفقه والحديث والرجال لهذا الحديث الشريف بالقبول جيلاً بعد جيل فصار الحديث من (المقبولة) المعتمدة حسب اصطلاح علم الحديث.
ثالثاً: نسبة خرّيت علم الرجال والحديث وخبير الإسناد العلاّمة المجلسي (قدّس سرّه) في كتاب بحارالأنوار هذا الحديث الشريف إلى نقله عن بعض الكتب المعتبرة.
رابعاً: اعتمد عليه ونقله سيد الطائفة الكبير السيد عبد الحسين شرف الدين (قدّس سرّه) في كتاب «المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة» ص315.
و أيضاً قبل يومين سألتكم عن مسألة خدش الوجوه عن الحديث اللذي يقول بما معناه لطمن الفاطميات …
حيث قلتم بأنه لم يُذكر في الحديث ( خدشن وجوههن )
اللطم :
س/ ما هو رأي سماحتكم في اللطم وهل كان في زمن الأئمة عليهم السلام؟
ج/ اللطم جائز، بل مستحب، للحديث الشريف: «على مثل الحسين فلتلطم ولتخدش الوجوه…» ولقد لطمن الفاطميات (عليهن السلام).
_____________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
* الوجوه المذکورة غير كافية في اثبات حجية الرواية فالعلماء يستمعون لهذه الروايات في مجالسهم فلا يصدقونها و لا يكذّبونها بل يستمعون إليها على أنها حُکيت في بعض الكتب و هذا وارد في كثير من المسائل فهناك بعض المصائب المذكورة في البحار و غيرها من دون سند يقول الفقهاء لا بأس بنقلها بالإسناد الى الكتاب الناقل لتلك المصيبة ، و الحكايةُ غير الافتاء فالفقيه لا يتمكن من الإفتاء بشيء قد حكاه أحد الرواة أو الكتب من دون سند و لكن لا بأس للخطيب بأن ينقل ذلك و يُسنِده إلى الناقل كما في نقل الأخبار من قِبل الصائم حيث يقول الفقهاء بأنه يبطل الصوم بنقل ما يعلم أنه كذب و إذا لم يعلم بصدق الحديث و كذبه جاز له نقله عن المصدر فيقول: روى المجلسي قدس سره في البحار كذا.. ، و لا دليل على أن الفقهاء تلقوا هذا الحديث بالقبول ، و النقل من الكتب المعتبرة لا يعني أن الحديث المنقول في ذلك الكتاب المعتبر له سند معتبر فليس لدينا كتاب أتقن من الكافي في نقل الروايات و مع ذلك هناك روايات في الكافي أسنادها ضعيفة ، فلا نقل البحار يدل على اعتبار الرواية و لا نقل المرحوم شرف الدين ، فهم ينقلونهاکما ورد في الكتب التاريخية و المقاتل و لا يعني ذلك أن السند معتبر ، و في نقل الوقائع التاريخية لا حاجة إلى اعتبار السند بل يكفي إسناد الخبر أو القصة إلى الناقل بخلاف مقام الإفتاء حيث أن الفقيه يريد بإفتائه إسناد حكم إلى الله تعالى و لا يمكن ذلك إلا مع وجود دليل معتبر سنداً غيرَ معارَض بدليل معتبرَ آخر و لا مخالف للکتاب و السنة القطعية ..
هذا كله من حيث السند ، وأما من حيث المضمون فلو افترضنا اعتبار ووحجية القصة من حيث السند و لكن المنقول هو قصةٌ و عمل لسیدتنا العظیمة الحوراء زينب سلام الله عليها ، و من المعلوم أن العمل – سواء كان من المعصوم أو من غيره – ليس له لسان كي يُتمسك به لإثبات حكم شرعي فلو افترضنا صحة ما روي عن السيدة الجليلة زينب الكبرى سلام الله عليها فنحن لا نعلم جهة صدور هذا العمل منها و في أي ظرف صدر و هل هو حكم خاص بها أم أنه حكم إلهي كلي و عام ؟ و هل صدر ذلك باختيارها أم أن ذلك حدث بلا اختيار منها لانقلاب حالتها في تلك الحالة العصيبة أو لأي أمر آخر ؟ فهل يمكن إثبات حكم شرعي بعمل ليس له سند معتبر و هو مع ذلك عملٌ و ليس حديثاً له ألفاظ يمكن التمسك بألفاظه ، و العمل لا لسان له ؟ …
و أما حديث خدش الوجوه فلم أجدها في المصادر و قد روى صاحب الوسائل الحديث بهذا اللفظ : عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : … و لقد شقق الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام ، و على مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب ” و ليس في الرواية خدش أو خمش أو شمخ الوجوه ، بل الرواية تتحدث عن حرمة خدش المرأة وجهها حتى الإدماء و نتف شعرها و أن ذلك يوجب الكفارة ثم تستثني شق الجيوب و لطمن الخدود للحسين عليه السلام ..